قانون الميراث لغير المسلمين
يمكن تعريف الميراث على أنه كل ما يتركه المتوفي من مال وعقارات وحقوق عينية أو حتى معنوية، يطبق على التركات والوصايا قواعد الإسناد المنصوص عليها في التشريعات النافذة، ولتعرف على أهم المعلومات عن قانون الميراث لغير المسلمين تابع المقال الآتي.
الحقوق المتعلقة بالميراث لغير المسلمين
لا يجوز توزيع الميراث إلا بعد الوفاء بالأمور التالية:
- أجور مدير التركة.
- مصروفات إدارة التركة.
- نفقات تجهيز المتوفي.
- أي ديون مستحقة على التركة.
عادة ما تقوم المحكمة المختصة بتعيين مدير للتركة بعد اتفاق الورثة عليه، كما يمكن للورثة اختيار المدير بنفسهم. تكمن وظيفة مدير التركة في الآتي:
- حصر إرث المتوفي.
- دعوة أصحاب الحقوق في حال إمتلاكهم أي حقوق في تركة المتوفي خلال 90 يوماً من تاريخ النشر في الصحف الرسمية.
- إتمام إجراءات الحفاظ على التركة.
- توكيل المحاميين والاستعانة بأصحاب الخبرة بعد الحصول على موافقة خطية من المحكمة.
- القيام بما يلزم لإدارة أموال التركة أو استثمارها.
- توزيع الإرث على المستحقين له بناءً على أحكام المحكمة المختصة.
توزيع الميراث لغير المسلمين
يتم توزيع الميراث لغير المسلمين في حال عدم وجود وصية مسجلة كالآتي:
- نصف الإرث للزوجة في حال وفاة الزوج أو للزوج في حال وفاة الزوجة.
- النصف الآخر من الإرث يذهب إلى الأبناء بالتساوي دون التفريق بين ذكر وأنثى.
- في حال عدم إمتلاك المتوفي أي أولاد يذهب الإرث إلى والدي المتوفي وبالتساوي بينهما أو لأحدهما في حال وفاة الآخر.
- في حال عدم وجود الوالدين يتم توزيع الإرث بالتساوي بين أخوة المتوفي دون التفريق بين ذكر وأنثى.
- في حال عدم وجود وارث للمتوفي يتم تحويل أموال وأملاك المتوفي لحساب خزينة الدولة العامة.
خدمات دعاوى الميراث من مكتب الهلالي للإستشارات القانونية
في حال كنت تبحث عن استشارة قانونية في أي أمرٍ كان؛ زواج، أو طلاق، أو إثبات نسب، أو نفقة، لا تتردد بالتواصل مع مكتبنا، نمتلك فريق من محامي شركات ومحامي الأحوال الشخصية والأسرة ومحامي بنوك ومحامي عقود على أتم الاستعداد لخدمتك من خلال تقديم النصح والمشورة والشرح الكافي لمشكلتك وطرق حلها.